قیمتگذاری دستوری عمیقترین زخم صنعتخودرو بهشمار میرود؛ زیرا بزرگترین ضربهای که پیکره تولید خودرو را ضعیف کرده، قیمتگذاری دستوری است. وقتی خودروساز و به تبع آن قطعهساز، مجبور به فروش محصول با قیمتی پایینتر از هزینههای واقعی تولید میشود، حاصل آن چیزی جز زیان انباشته نیست.از سویی، وضعیت فعلی صنعتخودرو فراتر از یک چالش مقطعی است. همچنین مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی، دست و پای تولیدکنندگان این صنعت را بسته است.
امسال را درحالی آغاز کردیم که سایه سنگین تنشهای منطقهای و ناپایداریهای سیاسی بر سر اقتصاد کشور گسترده بود. این شرایط، جو روانی و اجرایی صنعت را به شدت تحتتاثیر قرار داده و در مقاطعی منجر به توقف یا کندی شدید در فرآیندهای تولید شده است.
این تلاطمها برای صنعتی که بهشدت به زنجیرهتامین جهانی و ثبات محیطی وابسته است، به مثابه یک شوک بزرگ عمل کرده است. این درحالی است که زیاندهی، توان مالی زنجیرهتامین را برای سرمایهگذاری در زیرساختها از بین برده است.
در چنین وضعیتی، اگر بنگاههای تولیدی نقدینگی کافی داشتند، امروز میتوانستند با سرمایهگذاری در تامین برق مستقل، خود را از چنگال بحران خاموشیها نجات دهند؛ اما سیاستهای دستوری، ما را در مدیریت هزینههای روزمره نیز زمینگیر کرده است. باید به این نکته اشاره کرد که مشکل بدهیهای معوق را باید بهعنوان تیر خلاص بر نقدینگی قطعهسازان عنوان کرد.
در کنار تمام این فشارها، ما با رقمی حدود ۱۵ همت بدهی معوق روبهرو هستیم. بازگشت مکرر مطالبات، نقدینگی لازم برای توسعه و حفظ ظرفیت تولید را از بین برده است. درچنین شرایطی، چطور میتوان انتظار داشت که صنعت قطعهسازی ظرفیت تولید خود را حفظ کند، چه برسد به توسعه و نوآوری؟ تا زمانی که سیاستگزار، اصلاح ساختار قیمتگذاری و رفع چالشهای نقدینگی زنجیرهتامین را در اولویت قرار ندهد، صنعتخودرو از بنبست فعلی خارج نخواهد شد.
